کاهش سهم صیادان در پرداخت حق بیمه صیادی
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۴۴۹۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران گفت: با توجه به مشقتهای حرفه صید و صیادی، یکی از مطالبات دیرینه صیادان به حساب آوردن سختی کار این شغل بود.
وی افزود: ۱۴۰ هزار نفر صیاد در شمال و جنوب کشور داریم و تمام صیادان کشور بیمه اجباری هستند اما سهم آنها از حق بیمه بیش از ۲۷ درصد بود و نیاز به کمک دولت و تأمین اجتماعی داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینی در رابطه با افزایش معافیت حق بیمه ملوانان و صیادان گفت: یکی دیگر از دغدغههای صیادان افزایش معافیت حق بیمه ملوانان بود که در این زمینه سهم کارفرما از ۵ نفر به ۱۰ نفر، در سال آینده افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، سهم دولت در پرداخت حق بیمه صیادان ۱۳ درصد و سهم صیادان ۷ درصد شده است و ۵ هزار میلیارد ریال یارانه برای حمایت از صیادان در بند ۱۲ الحاقی به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب شده است که پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: با تأیید نهایی این مصوبه توسط شورای نگهبان در سال آینده شاهد بهرهمندی ملوانان و جامعه صیادی از مزایای این مصوبه باشیم.
کد خبر 5736103منبع: مهر
کلیدواژه: سید حسین حسینی سازمان شیلات ایران بیمه صید و صیادی وزارت راه و شهرسازی بورس دستمزد کارگران بانک تجارت عراق راه و شهرسازی بانک مرکزی ایران بازار مسکن شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نظام بانکی اجاره بها وزارت صنعت معدن و تجارت حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۴۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمکهزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پسازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینههای انرژی کمک میکرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار میرود که دادههای منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سهشنبه منتشر میشود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقبنشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنبوجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیشبینیهای ملموس را دارند زیرا چشمانداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میروند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینههای انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حملونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااینحال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاستگذاران بهویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماههای اخیر سرسخت باقیمانده است. این روند بهشدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن بهموقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیینکننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهرهوری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعینحال، درآمدهای بالاتر پیششرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیتها، بهویژه در بخش خدمات، با نشانههایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمکهزینهای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال بهطور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلیترین عامل افزایش قیمتها بوده است.
افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حملونقل است. بااینحال، روند نزولی گستردهتری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483 سمیه رسولی